تاریخچه کانون
در فرهنگ اسلامی و حکومتهای برخوردار از حقوق و نظامات اسلامی نیز نظیر "کارشناسان" و "خبرگان" در امر قضاوت ونیز برای ارزیابی امور و پی بردن به ماهیت و حقیقت اشیاء مورد توجه و استفاده بوده است زیرا هم در قرآن مجید و در آیاتی از سوره های اسراء وانبیاء به استفاده ازعلم ودانش دانشمندان و دانایان توصیه شده و شناخت کامل موضوعات وتشخیص واقعی اشیاء از ابزار تحقق عدالت تعیین گردید و هم اینکه در ابواب مختلف فقه اسلامی و روایات معتبره توجه به نظرات فقهای متعهد و کارشناسان خبره در رسیدگی به اختلافات و موضوعات تخصصی مورد تاکید واقع شده است کما اینکه در صدر اسلام برای وصول مالیات از اراضی و تعیین مقدار آن از نظرات خبرگانی که در امور مساحی و تقویم بصیرت داشته اند استفاده می شد و بعلاوه رسول اکرم (ص) نیز در جریان جنگخندق به بهره گیری از نظرات و خبرویت سلمان فارسی توصیه فرمودند.
در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب آبان 1290 شمسی و همچنین در قانون محاکم تجارت مصوب 1294 شمسی ضمن تصریح در کسب نظر اهل خبره و کارشناس نحوه انتخاب و وظائف کارشناسان و میزان حق الزحمه کارشناسان نیز تعیین و تصویب شد قانون خاص کارشناسان رسمی دادگستری نیز در بهمن ماه سال 1317 و در سی ماده به تصویب رسید و سپس در سالهای 1318 و 1339 اصلاحاتی در آن صورت گرفت در مهرماه سال 1343 برای تهیه و تدوین اساسنامه و تشکیلات کانون کارشناسان هیئتی از سوی کارشناسان به عنوان هیات منتخب تعیین و سرانجام در مهر ماه 1352 اساسنامه کانون کارشناسان در 28 ماده و 6 تبصره در مجمع عمومی هیئت کارشناسان تصویب و اعضاء هیئت مدیره کانون تعیین شده اند و تحت شماره 1523 مورخ 1357/01/07 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی بدوا قانون گذاران و فرهیخته گان عضو شورای انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی در 30 ماده و 9 تبصره کانون کارشناسان رسمی دادگستری را مستقل شناخته و سپس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قانون فعلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در 41 ماده و 39 تبصره که مورد تائید شورای محترم نگهبان قرار گرفت تصویب نمودند و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال 1382 تدوین و به تصویب هئیت دولت رسید که هم اکنون در حال اجرا است.
در راستای اصلاح قوانین سابق کارشناسان و تصویب قانون فعلی و آئین نامه اجرایی آن همواره مقامات محترم شورای عالی قضائی و وزراء وقت دادگستری و روسای محترم قوه قضائیه تلاش و پی گیریهای مستمر داشته اند و حتی در گفتاره و سخنرانی های خود قاطعانه به اهمیت نظرات تخصصی کارشناسان و تاثیرگذاری آن در تحکم در تعمیم عدالت قضائی و لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسی در موضوعات تخصصی اشاره و تاکید نموده اند.
ریاست محترم وقت قوه قضائیه در مرداد ماه سال 1383 به هنگام دیدار با اعضاء شورای عالی و هئیت مدیره کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها فرمودند:" امر کارشناسی بحث بسیار اساسی است که هم از نظر حقوقی در نظام قضائی اهمیت دارد چون کارشناس از نظر فقهی همان اهل خبره است که اظهار نظر حجتش ، شرعا مبنای قضاوت قرار می گیرد و هم از نظر اجتماعی و علمی خیلی مهم است چرا که امروز مسائل در هر مبحثی و هر رشته ای خیلی متنوع و پیچیده و تخصصی شده و شاید اصلا بدون کارشناس خیلی از مسائل قابل رسیدگی نباشد.
" بنده بارها گفته ام که امروزه قضاوت بدون کارشناسی اصلا قضاوت کافی نیست خود من هم در پرونده های کلان اقتصادی این امر را تجربه و لمس کرده ام که هر چه پرونده با کارشناسی بهتری رسیدگی بشود اطمینان مردم را بیشتر جلب می کند و هر چه صحت و نزدیک به واقعه و به حق بودن حکم بیشتر باشد عدالت قضائی واقعا بیشتر تحقق پیدا می کند."
درباره كانون كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان غربي
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی بر اساس قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1380/10/27 تاسیس گردید. باتوجه به محدویتهای موجود در اخذ شناسه ملی به دلیل عدم ثبت کانون نزد اداره ثبت شرکتها، به استناد مجوز شماره 9000/2/253/1030 مورخ 1394/04/20 اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته ی قوه قضائیه و کانون بعنوان شخصیت حقوقی موسسه غیر تجاری طی شماره ثبت 1097 و شناسه ملی 14006674301 در تاریخ 1395/12/26 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه ثبت گردیده است. مرکز کانون از تاریخ 1394/05/15 از ارومیه خ دانش ساختمان آذربایجان طبقه 4 به ارومیه -خ شهید بهشتی جنب مجتمع فرهنگی بسیج پلاک 173 -کد پستی:5715846366 تغییر یافته است.
فعالیت اصلی کانون
بر اساس ماده 4 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اهداف هر كانون به شرح زير است:
الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم‌عدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي درحدود مقررات.
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
ه - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با‌رعايت مقررات موضوعه.
